سه زن در مريوان، يک زن در سنندج و دو مرد در پيرانشهر در سه ماه گذشته قربانی قتل ناموسی شدند.

سه زن در مريوان، يک زن در سنندج و دو مرد در پيرانشهر در سه ماه گذشته قربانی قتل ناموسی شدند. ۱۵ قتل ناموسی هم در سال ۱۳۸۸ در اهواز روی داده است. پروين ذبيحی از روابط سنتی ريشه‌دار و «جامعه‌پذيری» اين قتل‌ها مي‌گويد.

سه زن در مريوان، يک زن در سنندج و دو مرد در پيرانشهر در سه ماه گذشته قربانی قتل ناموسی شدند.

دویجه وله :

روز ۸ مارس (۱۸ اسفند) و هم‌زمان با روز جهانی زن، يک زن در شهر مريوان به دست پدرش به قتل رسيد. زعفران محمدی از همسرش جدا شده بود و قصد ازدواج با مرد ديگری را داشت اما خانواده او با اين موضوع مخالف بودند.

اين زن با مرد مورد علاقه‌اش فرار مي‌کند و با هم به خانه او مي‌روند. پدر مرد به پدر زعفران خبر مي‌دهد که دخترش آنجاست. پدر به آن خانه مي‌رود و دخترش را با دست خود خفه مي‌کند؛ جنازه او را به روستای خودش مي‌برد و در ميدان روستا به همه اعلام مي‌کند که «اين لکه ننگ را از دامنم پاک کردم».

پروين ذبيحي، کنشگر مدنی ساکن مريوان، به دويچه‏وله مي‌‏گويد که پدر زعفران از مدت‌ها قبل زير فشار افکار عمومی بوده و مردم روستا مدام دخترش را به رخ او مي‌‏کشيدند و مي‌‏گفتند دختر تو با وجود داشتن ۵ فرزند با يک پسر جوان ارتباط دارد.

به گفته اين فعال حقوق زنان، در آن منطقه «جامعه پذيری» قتل‏های ناموسی يکی از مشکلات اساسی کنشگران مدنی است: «مريوان يک منطقه ‌کاملاً عشيره‌اي‌ست. درست است که شهر است، منتها شهر ما در مرحله گذر از سنت به مدرنيسم است و فرهنگ بومی منطقه خيلی وقت‌ها پذيرای اين مسئله هست و مردم فکر مي‌کنند با اين قتل‌ها آبرويشان برمي‌گردد. خيلي‌ها هم خانواده را به قتل تشويق مي‌کنند و البته خيلي‌ها هم نه.»

پروين ذبيحی به مورد ديگری از اين نوع قتل‌ها اشاره مي‌کند؛ خواهری ۱۲ ساله که از برادر ۱۴ ساله‌اش حامله شده بود. خانم ذبيحی با پدر اين دختر حرف زده و به او گفته اين دو کودک هر دو قربانی هستند اما پدر گفته مردم به من فشار آورده‏اند تا در نماز جمعه اعلام کنم که هردوی اين‌ها بايد سنگسار شوند.

وقتی قانون از قتل ناموسی حمايت مي‌‏کند

کنشگران مدنی و حقوقی با ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی به خوبی آشنا هستند. بر اساس اين ماده قانونی هرگاه مردی زنش را با مرد ديگری در بستر ببيند و علم به عدم مخالفت زن داشته باشد، مي‌‏تواند هردوی آنها را بکشد.

ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی نيز تصريح کرده که پدر و جد پدری به خاطر کشتن فرزند قصاص نمي‌‏شوند.

اين دو ماده قانونی راه را برای قتل‏های ناموسی که اکثرا توسط اعضای خانواده صورت مي‌‏گيرند، باز گذاشته است. البته در کنار قانون، سنت و عرف نيز مجازات قاتلان ناموسی را دشوار کرده است.

پروين ذبيحی با تاکيد بر اينکه از مخالفان مجازات اعدام است و معتقد است که قاتل نبايد اعدام شود، مي‌‏گويد: «اينجا شاکی خصوصی معمولاً بعد از پدر، مادر است. اگر مادر رضايت دهد، قاتل مجازات نمي‌شود و مادر هم معمولا با چشم گريان و دل خونبار رضايت مي‌‏دهد چون نمي‌خواهد يک قتل ديگر يا يک زندان طولاني‌مدت در خانواده اتفاق بيفتد. اگر هم مثلا پدر يا برادر مقتول چند سال در زندان بماند، در اثر فشار بيش از حد اطرافيان، مخصوصاً از سوی خانوادۀ پدري، بالاخره مادر مجبور مي‌شود رضايت دهد.»

در مورد نقش شوهران، پروين ذبيحی مي‌‏گويد شوهرانی که خود قاتل نباشند معمولا تحريک‏کننده قاتل هستند. او مي‌‏گويد بسياری از اين شوهران بعد از وقوع قتلی که احتمالا به تحريک خودشان انجام شده، از قاتل شکايت مي‌‏کنند تا با گرفتن ديه او را ببخشند و از اين طريق مالی هم کسب کنند.

در اواسط زمستان گذشته نيز برادری در مريوان خواهرش را مي‌‏کشد به اين اتهام که با وجود داشتن شوهر و دو فرزند، ارتباطات متعدد داشته است.

خانم ذبيحی مي‌‏گويد اين برادر فعلا در زندان است اما قطعا آزاد خواهد شد چون شاکي، پدر و مادر خودش هستند و اگر رضايت ندهند او اعدام مي‌‏شود.

بيشتر شدن قتل‏های ناموسی در نبود نهادهای مدنی

در سه ماه پايانی سال ۱۳۹۱ تنها در شهر مريوان و روستاهای اطراف آن سه مورد قتل ناموسی رخ داده که مقتولان زن بودند؛ دو مرد نيز در پيرانشهر قربانی قتل ناموسی شدند.

پروين ذبيحی ضمن اعلام اين آمار تاکيد مي‌‏کند که اين‌ها مواردی هستند که او در جريانش قرار گرفته و ممکن است تعداد واقعی قتل‏های ناموسی از اين‌ها بيشتر باشد.

اين فعال مدنی مي‌‏گويد تا چند سال پيش تعداد اين قتل‌ها در منطقه مريوان کمتر شده بود و علت اين امر نيز به نظر او فعاليت نهادهای مدنی در اين منطقه بود: «قبلاً ما در اعتراض به اين قتل‌ها فعاليت‏های زيادی داشتيم و برای اولين بار در اعتراض به اين نوع قتل‌ها در روستاهای مريوان جلسه برگزار کرديم. حتی خانواده‌ها به خاطر اينکه از لحاظ اجتماعی زير سؤال نروند، کمی احتياط مي‌کردند. ولی به خاطر شرايط ويژه کنونی که دست و بال ما مثل گذشته باز نيست، تعداد اين قتل‌ها افزايش پيدا کرده است».

او مي‌‏گويد تا چند سال پيش وبلاگ‏‌ها و سايت‌های زيادی در اين منطقه فعاليت مي‌‏کردند و به محض اينکه قتلی اتفاق مي‌‏افتاد، درباره آن اطلاع‏رسانی مي‌‏کردند و اعتراضات مدنی را سامان مي‌‏دادند. اين‌ها روی افکار عمومی مردم تاثير مي‌‏گذاشت به طوری که به گفته وی کسانی که ممکن بود دست به چنين اعمالی بزنند، از ترس اعتراضات اجتماعی و اينکه خود و خانواده‏شان انگشت‏نما نشوند، از اين کار منصرف مي‌شدند.

پروين ذبيحی خود از طريق حرف‌زدن با خانواده يک دختر و تاکيد بر اينکه اگر قتل صورت بگيرد، خانواده در پی اعتراضات اجتماعی انگشت‌نما خواهد شد، توانسته جلوی وقوع قتل را بگيرد.

قتل ناموسی فقط مختص کردستان ايران نيست

از پيرانشهر و بانه و مهاباد و سنندج تا مريوان و اهواز و کردستان عراق و ترکيه، زنان قربانی روابط سنتی و قبيله‌ای هستند. بر اساس گزارش نيروی انتظامی جمهوری اسلامي، تنها در سال ۱۳۸۸ در شهر اهواز ۱۵ زن قربانی قتل ناموسی شدند. بر اساس همين گزارش، در سال ۱۳۹۰ در کل ايران ۳۴۰ زن قربانی قتل ناموسی شدند. بيشتر اين قتل‌ها در مناطق کردستان و خوزستان اتفاق افتاده است.
پروين ذبيحی مي‌‏‏گويد از سال ۱۹۹۲ تا ۲۰۰۱ در کردستان عراق پنج هزار زن عراقي، کشته شده، خودسوزی کرده و سنگسار شده‏اند. به گفته اين فعال زنان، بسياری از خودسوزي‏‌ها نيز به اجبار خانواده صورت مي‌‏گيرد. به عنوان مثال در يک مورد دختری در سنندج با دوست‌پسرش به ساندويچ فروشی مي‌‏رود؛ پدر دختر بعد از ديدن اين صحنه او را وادار به خودسوزی مي‌‏کند.

در موارد ديگر نيز سخت‏گيري‏های خانواده، دختر را به سمت خودسوزی سوق مي‌دهد. يکی از مواردی که خانم ذبيحی در مورد آن با دويچه وله سخن مي‌گويد، مربوط به دختر ۱۳ ساله‏ای به نام پريا رحمتی است. وی يک هفته قبل از قتل زعفران محمدی در مريوان خودسوزی کرده است.

پدر و مادر اين کودک ۱۳ ساله از هم جدا شده بودند. او که با پدرش زندگی مي‌کرده، هيچ گونه آزادی نداشته به طوری که حتی لباسش را نمي‌‏توانسته خودش انتخاب کند و اجازه ديدار با مادرش را هم نداشته است. اين دختر در ‌‌نهايت دست به خودسوزی مي‌زند.

پروين ذبيحی مي‌گويد: «کسانی که به محل رفته بودند تعريف مي‌کردند که اين دختر چندين بار کبريت آتش زده و دوروبرش پر از چوب کبريت بوده؛ حالا يا مي‌ترسيده يا دلش مي‌خواسته کسی بيآيد و جلويش را بگيرد. مدام اين کبريت‌ها را آتش زده و خاموش کرده و بالاخره هم خودش را مي‌سوزاند».

پروين ذبيحی در کنار ساير عوامل، «روابط عشيره‌ای» حاکم بر برخی مناطق را علت وقوع قتل‌های ناموسی مي‌‏داند: «در اين مناطق عشيره حرف اول را مي‌زند. اگر رئيس عشيره گفت اين زن بايد کشته شود، بايد کشته شود. منتها در کردستان ايران رئيس عشيره نيست، اينجا رئيس خانواده است؛ پدر است، پسر است، برادر است، پسرعموست و مردهای نزديک فاميل که فرمان قتل زن را صادر مي‌‏کنند».